صادر من محكمة مأمورية ميت غمر الكلية لصالحنا في الدعوى رقم 747 لسنة 2023 حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد أقامها بطلب :
- أولا : التعويض الذي تراه عدالة المحكمة جابرا عن غصب الشقة ملك المدعي محل عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/2020 وذلك عن الفترة منذ صدور حكم الفسخ رقم 570 لسنة 2021 مدني كلي ميت غمر بتاريخ 30/12/2021 وحتى تاريخ محضر التسليم المؤرخ في 30/1/2023 لمدة ثلاثة عشر شهرا.
- ثانيا : التعويض الذي تراه عدالة المحكمة عن التلفيات والأضرار المادية الجسيمة بالشقة محل التداعى سالفة الذكر والمثبته بمحضر التسليم سالف الذكر والمحددة وصفا بالمذكرة الشارحة المرفقة.
- ثالثا : بالتعويض الذي تراه عدالة المحكمة عن كافة الأضرار المادية والأدبية بحق المدعي على يد المعلن إليه والمستمرة منذ مبدأ هذه الخصومة وحتى تاريخه.
- (واحتياطيا) : بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستدعاء الشهود المذكورين بالطلبات الختامية بالمذكرة الشارحة لسؤالهم في إثبات الضرر مع تمسك المدعي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل فيها المدعي بشخصه ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام وتلخصت الجلسات في اقتناع عدالة المحكمة بكافة طلبات المدعي وأحقيته في طلباته وفق صحيح القانون وأن المدعى عليه لم يدفع بثمة دفع يوافق صحيح القانون في طلباته ، ومن ثم حكمت المحكمة :
أولا : بإلزام المكدعى عليه بأن يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن غصب الشقة ملك المدعي محل عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/2020 وذلك عن الفترة منذ صدور حكم الفسخ رقم 570 لسنة 2021 مدني كلي ميت غمر بتاريخ 30/12/2021 وحتى تاريخ محضر التسليم المؤرخ في 30/1/2023
وكذا إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن التلفيات بمحضر التسليم المؤرخ في 30/1/2023 بعين التداعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المعدي عليه بالمروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ التقدم بصحيفة الدعوى هو 10/7/2023 وتاريخ الحكم فيها هو 27/6/2024 وهو وقت قياسي بالنسبة إلى دعوى مدنية موضوعية بفسخ عقد إستنادا إلى الشرط الصريح الفاسخ.
محمد سلامه المحامي
التسميات :
أحكام لمكتبنا