حكم بفسخ عقد إيجار لعدم سداد الأجرة مع التعويض عن الضرر ، تم تأسيس الدعوى إستنادا إلى الشرط الصريح الفاسخ في العقد ما يعتبر معه حكم الفسخ حكما تقريريا من القاضي وبحيث يتحقق فقط من توافر الشرط الصريح الفاسخ من عدمه ويبقى الإخلاءُ - من بعد - أثرا للفسخ وهو ما يميزه عن دعوى الطرد للغصب حيث يستطيع المدعى عليه النزاع في الموضوع وإطالة أمد التقاضي في حالات منها الملك على الشيوع ونزاع تمكين الزوجة أو المطلقة في مواجهة دعوى الطرد .. إلخ.
وجدير بالذكر الأخذ في الإعتبار إلى خصوصية الدعوى كونها شخصية للأستاذ ، وكونها أول دعوى مدنية يرفعها الأستاذ بعد إشتغاله بالمحاماة في سن متأخرة نسبيا ، إلا وأنه بالرغم من ذلك ، فقد حصلنا على الحكم بإجابة طلبنا بفسخ العقد والإخلاء كأثر له وفق صحيح القانون ، على الرغم من تعرضنا لضغط نفسي وإكراه مادي ومعنوي من المدعى عليه ، وعلى الرغم من كون محامي الخصم فيها هو محام بالنقض يسبقنا في الإشتغال بالمحاماة بثلاثين سنة من الخبرة.
وإذ نرفع دعوانا بعد شهر واحد من إلتحاقنا بنقابة المحامين في 31/7/2021 ونحصل على حكم فيها في 30/12/2021 بعد خمسة أشهر فقط فهو وقت قياسي بالنسبة إلى ما تتضمنه الدعاوى المدنية من نزاع طويل الأمد يراعى فيه الآجال القانونية ومدد إعادة الإعلان للمتقاضين وخلاف ذلك مما هو من خصائص الدعاوى المدنية ، فهو تأكيد على أن الإطلاع والإجتهاد والأداء الأفضل هو القول الفصل في مهنة المحاماة وليست السنوات ولا درجات القيد التي ربما يحصل عليها من لا يشتغل بالمهنة اشتغالا حقيقيا.
وحيث لا حظنا وجود سوابق كُثُر للمدعى عليه في افتعال المشاكل مع أصحاب العقارات الذين سكن لديهم أملا في يأسهم من أدائه لمبالغ الإيجار التي لا يدفعها وقبولهم في الأخير بمجرد إخلائه خلاصا من أذاه ، فقد تمسكنا برفعنا الدعوى الموضوعية بالفسخ لعدم سداد الأجرة لا الطرد ردا لغايته على عقبيها وتمسكنا بوجوب التعويض عن عدم أدائه الأجرة وأجابتنا المحكمة إلى طلباتنا وفقا لصحيح القانون إعمالا للشرط الصريح الفاسخ في العقد.
محمد سلامه المحامي
